دليل دوم : دليل دوم مرحوم شيخ در ضمن دو مرحله بيان مىشود : مرحله‌ى اول : اگر قيد ، قيد هيأت باشد موجب رفع يد از دو اطلاق است . الف ) اطلاق هيأت . ب ) اطلاق ماده . ولى اگر قيد ، قيد ماده باشد موجب رفع يد از اطلاق ماده است ولى اطلاق هيأت به حال خود باقى است . توضيح : اگر استطاعت ( مثلا ) قيد وجوب باشد وجوب اطلاق خود را از دست مىدهد ( چون وجوب تنها بعد از قيد خواهد بود نه قبل از قيد ) ماده نيز « 1 » اطلاق خود را از دست مىدهد . چون ماده ( حج ) قبل از قيد ( استطاعت ) مصداق واجب نخواهد بود . بلكه واجب ، حجّ بعد از استطاعت است . به علت اينكه وجوب و نتيجتا واجب بعد از استطاعت وجود دارد . پس با تقييد هيأت محلى براى بيان اطلاق ماده باقى نمىماند . ولى اگر استطاعت قيد ماده باشد ، فقط ماده اطلاق خود را از دست مىدهد ( واجب حصّه خاصى از حجّ است و آن حجّ بعد از استطاعت است . ولى وجوب حج قبل از استطاعت و بعد از استطاعت موجود است ) . پس با تقييد ماده ، محلى براى بيان اطلاق هيأت باقى مىماند . مرحله دوم : اگر امر داير بين رفع يد از دو اطلاق و يا رفع يد از يك اطلاق باشد رفع يد از يك اطلاق اولى از رفع يد از دو اطلاق است ( چون در اول دو خلاف اصل و در دوم يك خلاف اصل است ) . توضيح : تقييد هيأت : اولا : موجب مىشود كه هيأت اطلاق خود را از دست بدهد ( اين يك خلاف اصل ) . ثانيا : ماده را از قابليت اطلاق خارج مىكند يعنى باعث مىشود كه اساسا و از همان ابتداء براى ماده اطلاقى منعقد نشود ( اين هم خلاف اصل است چون

--> ( 1 ) - بما هى موضوع الامر . ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 254 .